أ.د.عبد الحليم عويس

أستاذ التاريخ والحضارة

 ليست الوسطية في البناء الاجتماعي أمرا قانونيًا، نستطيع أن نقول: أنه خط فاصل واضح بين الإفراط والتفريط، إن هذا الخط الفاصل يستطيع الدارسون للشريعة أن يجدوه، لكنه لا يمثل الوسطية بمعناها الأعمق والأشمل، فالوسطية عملية نفسية، وروحية، وفكرية، تشبه الضمير الذي لا يمكن لمسه باليد، ولا التعامل معه بالميزان القانوني التشريعي البحت، فهو ملكه داخلية يفرق بها المرء بين المبالغة في الإفراط أو المبالغة في التفريط!!

ومن البديهي أن هذا الميزان لا يعني الانسياب في كل الأعمال، وإنما يعني ضبط ايقاعات الإنسان بحيث لا يطغى جانب على جانب، وبحيث يأخذ كل ذي حق حقه، فنحن في أيام العيدين (الفطر والأضحى) نلتزم دينيًا بالتكثيف في الفرح الاجتماعي، وبالتغليب في الجانب الترويحي، لكننا قبل عيد الفطر بعدة أيام، وفي خلال العشر الأواخر من رمضان، نلتزم أيضا بتكثيف العبادة حتى نفوز بليلة القدر وبمغفرة الله!!

وقد كان الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ يزعجهم أن يكونوا بين يدي رسول الله في المسجد أشباه ملائكة، قد انسلخوا من الدنيا، وصعدوا إلى أكبر درجة ممكنة من السمو البشرين لكنهم عندما يخرجون من المسجد ينزعجون لأنهم يجدون أنفسهم قد تحولوا إلى بشر يمازحون الأطفال والنساء، ويأكلون كما يأكل الناس، فلما سألوا رسول الله  عن هذا التباين الذي يقوم في أذهانهم، ويجعلهم يبدون متناقضين بين كفتي الإفراط والتفريط، طمأنهم رسول الله  إلى أن هذا وضع طبيعي، وأنهم لو لم يكونوا كذلك لانخلعوا من بشريتهم ولصافحتهم الملائكة.

مفهوم الوسطية الاجتماعية الإسلامية

فالوسطية في البناء الاجتماعي الإسلامي، لا تعني إلغاء التعددية في النشاط الاجتماعي، ولا تعني الالتزام بحد معين في كل حالة على حدة، وإن كان هذا واردًا بدرجة ما، لكن المهم هو الوسطية في مجموع الحالات، وفي وزن الأشياء بالميزان الصحيح في مجموعها.

وحتى في السلوكيات الفردية، لا تغيب الوسطية، لكنها ليست وسطية بين أمرين متنازعين ولكنها وسطية تمنع المبالغة المهلكة في كل الأمور، وكل هذا ما تعلمناه إياه الآية الكريمة: (لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ) (الحديد/23).

إنني اختلف مع مصطلح مالك بن نبي، الذي يحاول في تحليل العلاقات الاجتماعية في ضوء علم النفس، فينقل ـ دون نقد ـ تعريف بعض علماء الاجتماع (للإنسان) بأنه (حيوان ديني)، قائلا: إن هذا التحديد يعالج جانبًا من الأساس النفسي العام في أفراد النوع، وأن كل فرد يبنى شخصيته الخاصة على هذا الأساس، ومعنى ذلك أن الدين يتدخل أيضًا في هذا البناء، أعنى في تحديد العناصر الشخصية للفرد أو (الأنا).

وهو هنا يتدخل مباشرة في عملية التكيف التي عرفناها على أنها عملية ترشيح من جانب، وعملية انتقاء أو بعث للإحساس من جانب آخر، ولو أنه استعمل مصطلح (الإنسان الديني) لوافقته على هذا المصطلح، فنحن ممن يرفضون إطلاق مصطلح (الحيوانية) على الإنسان، وليس (الإنسان) في رأينا حيوانًا ناطقًا أو عاقلا، أو حيوانًا له تاريخ.. كما يقولون، بل هو (إنسان)..مع وجود هذه الجوانب الغرائزية الضرورية لبقائه، وبهذه (الوسطية) الجامعة للإنسانية والدينية يتحقق وجود الإنسان المسلم.

وثمة وسطيات جديرة بأن نشير إليها في هذا المقام لتكتمل صورة (الوسطية)، وليتضح مفهومها الصحيح، فإن إيمان المسلم ـ مثلا ـ بالآخرة لم يؤد إلى الاسترخاء والرضى بالتعويض عما يفوته من حقوق في الدنيا، بل جعله يحس بالامتداد في الزمان والمكان، وبالتالي يعمل وينجز حضارة مادية دنيوية، وثيقة الصلة بالآخرة، وبالغيب، فالمحور الدنيووي الذي يدور حوله النشاط الإنساني كله ـ بالنسبة للمسلم ـ هو (إرضاء الخالق)، فهو في فاعلياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يحس بأنه يعبد الله ما دام يحسن في عمله، وما دام ينوي به القربى إلى الله، ولكنه يحتاج من أجل ذلك إلى تنمية المعاني العبادية من الذكر والشكر والتوكل والرضى والحب وكل ما يغذي الروح ويحيي القلب ويؤئق الصلة بالله.

ومن جانب آخر ـ في ضبط الأمور بالوسطية ـ جمع الإسلام بين كليتين عظيمتين:

الأولى: القضاء والقدر.

والثانية: مسئولية الإنسان عن العمل.

وهذا الجمع يكفل تحقيق الطمأنينة وإزالة عقد الذنب والخوف، ويولد روح المغامرة والبذل والفداء والتضحية، ويحدد بقوة ووضوح مسئولية الإنسان.

وقد كان لهذه المعاني أثر عظيم في نفوس المؤمنين على تباين مستوياتهم الثقافية، وتمايز أعمارهم، وتنوع أذواقهم، واختلاف بيئاتهم، من حيث صياغة شخصياتهم وتشكيل بنيتها النفسية، وقيمها الروحية والجمالية، وتحديد مقاييسها الخلقية وضوابطها الاجتماعية، ووعيها بمكانها من الكون والتاريخ، فأصبحت الوسطية ـ في ضوء هذا ـ قاسما جامعًا في عالم النفس وعالم الفكر وعالم النشاط الاجتماعي، وفي تسيج شبكة العلاقات الاجتماعية كلها.

مفهوم البناء الاجتماعي الإسلامي:

البناء الاجتماعي هو العمران الذي يحيا فيه الناس أفرادًا وأسرًا خاضعين لعقد اجتماعي موروث ومكتوب يلزمهم بالقواعد الاجتماعية المعتبرة التي تحقق التماسك والتقدم والتكامل، سواء كانت هذه القواعد عرفية أم تشريعية، وفي بعض الأحوال قد توجب بعض الحالات الارتفاع فوق هذه القواعد، وذلك مثلما فعل الانصار مع المهاجرين عندما شاركوهم في دورهم وأموالهم، بل وقد عرض الأنصار على إخوانهم المهاجرين أن يقتسموا معهم هذه الأموال والعقارات مناصفة..فهذا نوع من الإيثار (والتكافل) لم يجعله الشرع فرضا، وتركه للمستوى الأخلاقي للمسلمين في ظل معاني الرحمة والأخوة الإسلامية، ولربما بدون هذا الارتفاع (الإيثاري) لم يكن المجتمع الإسلامي الأول ليتكون، أو ليتكون على هذا النحو!!

ومن هذا السياق السابق نعلم أن التعامل مع الجوانب الاجتماعية في الإسلام يقف فوق أرضية عقدية وفكرية ونفسية وأخلاقية معينة، وأن المسلم يعالج هذه القضايا في إطار مفاهيمه الإيمانية الكلية، فهو لا يقوم بها لأنها أوامر قانونية، ولا قضايا مصلحية عامة، يتبادل فيها الفرد والمجتمع الخدمات بطريقة جدلية تبادلية.. وقد تنتهي هذه العلاقة بمجرد الشعور بانقضاء المصلحة، أو بالتحايل على القانون، فالأصل العقدي والعبادي للقضايا الاجتماعية في الإسلام، والمنهج الذي يجعله جزءا من كل لا تنفصل عه...هذا الأصل وهذا المنهج يجعلان للتكامل الاجتماعي في المجتمع المسلم قسمات خاصة ينفرد بها عن كل النظريات الاجتماعية التي ظهرت في القديم وفي الحديث!!

ويؤكد لنا هذا أن الأمة لم تكن تنظر إلى التكافل الاجتماعي على أنه مجرد تنظيم للعلاقة التي تربط الفرد بالمجتمع، وتمنع طغيان أحدهما على الآخر، وتضع الأسس اليت تضمن تساند المجتمع أفرادًا وطبقات، وتتيح للميع قدرًا متكافئًا من الفرص والحقوق، وتلزم الجميع بقدر عادل من الواجبات، بل نظرت إليه على أنه ـ إلى جانب ما سبق ـ معنى روحي وأخلاقي ووجداني يرتفع إلى درجة (المؤاخاة) التي تعلو فوق الأخوة الإيمانية العامة، وتجعل الأنصار يقدمون للمهاجرين ما لم يطالبهم به دين ولا قانون.

(وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) (الحشر/9).

وفي هذا الصدد نشير إلى أننا قد نجد الدول الإسلامية (عبر التاريخ الإسلامي) قد تعرضت لنكسات عجزت معها مؤسسات الدول في كثير من الظروف عن توفير الحاجات الأساسية للمجتمع من غذاء وكساء ودواء وتعليم، فقامت الأمة المسلمة بدوافع الإيمان والعقيدة بسد الاحتياجات التي عجزت عنها مؤسسة الدولة..حفاظًا على بناء المجتمع!!

ربط عضوى بين الأمة والمجتمع

ومن هذا المنطلق نشير إلى الربط العضوي القائم بين مصطلحات (الأمة) و (المجتمع) و (التكافل الاجتماعي) وأخيرًا يأتي مصطلح (الدولة) الذي يقوم بدور خطير، لكن الأمة مع ذلك لا يجوز لها أن تيأس ولا أن تترك التكافل الاجتماعي في الحالات التي تعجز فيها الدول عن القيام بهذا التكافل، أو الحالات الأخرى التي تتنكر فيها الدولة لرسالاتها، وتخدم شرائح معينةن وتهمل الشرائح الاجتماعية الوسطى والضعيفة!!

ونشير في هذا السبيل إلى حقيقة قيام البناء الاجتماعي في الإسلام على الجوانب المادية والروحية معًا، لأنه في النهاية يعني شعور الجميع بمسئولية بعضهم عن بعض، وأن كل واحد منهم حامل لتبعات أخيه ومحمول على أخيه، يسأل عن نفسه ويسأل عن غيره، ولهذا كان للتكافل الاجتماعي الذي يحفظ البناء الاجتماعي شعبتان.

شعبية مادية، وسبيلها مد يد المعونة في حاجة المحتاج وإغاثة الملهوف، وتفريج كربة المكروب، وتأمين الخائف، وإشباع الجائع، والإسهام العملي في إقامة المصالح العامة وقد أطلع الإسلام على هذا النوع من التعاون المادي عناوين مختلفة تشمل أنواعا مختلفة من العلاج والتكافل مثل (الإحسان ـ الزكاة ـ الصدقة ـ الحق المعلوم ـ الإنفاق في سبيل الله ـ كفالة اليتيم ـ صلة الأرحام ..إلخ) لكن هذه العناوين الدالة على أنواع من التكافل تتكامل كلها لتقدم نسيجا من التكافل المادي في الحياة الاجتماعيةز

أما الشعبة الثانية فهي الشعبة الأدبية:

ونعني بها تكافل المسلمين جميعا وتعاونهم المعنوي بالتعليم والنصح والإرشاد والتوجيه.. أو بإيجاز: التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولا وفعلا... والإسلام يجعل في هذا التكافل الأديب فريضة لازمة على كل مسلم، بل جاء على لسان الرسول ـ  ـ أنه الدين كله بالنسبة لجميع الطبقات: (الدين النصيحة) قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: (لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).

وهكذا يتضح لنا ـ بجلاء وتركيز شديدين ـ أن التكافل الاجتماعي في الإسلام لا يعني مجرد المساعدات المالية ـ أيا كانت صورتها ـ كما تعني كلمات مثل الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي..بل يمتد المضمون الإسلامي للتكافل ليصبح نظامًا لتربية روح الفرد وضميره وشخصيته وسلوكه الاجتماعي ـ ونظاما لتكوين الأسرة وأساليب تكافلها، ونظاما للعلاقات الاجتماعية ـ بما في ذلك العلاقات التي تربط الفرد بالدولة ـ وأن يكون في النهاية نظاما للمعاملات المالية، والعلاقات الاقتصادية التي تسود المجتمع الإسلامي.

ومن الجدير بالذكر هنا أن البناء الاجتماعي الإسلامي يجعل التكافل المعنوي والأدبي والأخلاقي والروحي في الأهمية نفسها بالنسبة للتكافل المالي والاقتصادي.

بل إننا نرى في المنظور الاجتماعي الإسلامي أن التكافل المادي لا تتحقق أهدافه إلا بالوقوف فوق الأرضية المعنوية والأدبية...ونرى أيضا أن التكافل المعنوي هو الذي يضمن فعالية التكافل المادي..

فما معنى أن يتكافل المسلمون ماديًا ـ في بلاد الاغتراب مثل أمريا وأوروبا مثلا ـ التي قد تقدم فيها الدولة ألوانًا من الضمان الاجتماعي المادي، بينما يترك بعضهم بعضًا ينحدر في عقيدته وعبادته وأخلاقه. بحيث يكاد يذوب في القيم الأنحلالية والمادية واللا أخلاقية التي تطرحها ـ في الشارع والإعلام ـ المنظومة القيمية.

اللا دينية؟!

وهكذا فإنه على الرغم من أن الإسلام قد قدم إطارًا قانونيًا متكاملاً لقيام البناء الاجتماعي على أساس الوسطية والعدالة الاجتماعية المادية ـ إلا أن الأساس المعنوي يقوم على مخاطبة الإنسان من داخله، وليس مجرد قيادته من ظاهره، وعلى تحريك ضميره بدل سوقه بالقوة القاهرة، واستجاشة مشاعر الفطرة النبيلة بدل تحويل الحياة إلى صراع كئيب.

والحق أن الإسلام في تشريعه الاجتماعي قد اعتمد هذا الأساس المعنوي على نحو لم تصل إليه أرقى النظم التي ظهرت في التاريخ، وقد أطلق على هذا الأساس اسم (التكافل الاجتماعي) شاملاً المعنويات والماديات، قال تعالى:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (المائدة/2).

وقال:( وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (العصر/3).

ولئن كانت بعض البلدان غير الإسلامية قد بدأت تلجأ إلى أسلوب التكافل الاجتماعي عن طريق ما يسمى بالجمعيات الخيرية ومؤسسات البر والمستوصفات والمستشفيات المجانية والضمان الاجتماعي وحماية الضعفاء وما إلى ذلك...إذا كان الأمر كذلك فليس ما تفعله هذه الدول إلا تقليدا متأخرًا منها لما جاء به الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا، بعد أن طحنتها القوانين الجافة وأساليب الصراع الاجتماعي!!.