کان شعب کوردستان یتطلع بشغف، بعد سقوط النظام البائد، الی مرحلة استقرار وازدهار جدیدة للعراق، بعد عهود من الظلم وانتهاك الحقوق والحریات، وحروب داخلیة وخارجیة مدمرة ؛ لاسیما ما تسبب فیه العهد الصدامی من استنزاف کامل للقیم والمعانی الحضاریتین المعاصرتین، وتدمیر وحشی للروابط التأریخیة عمیقة الجذور بین العرب والکورد . ولعل ماجری فی ثمانینات القرن الماضی للکورد المسالمین الآمنین من ابادة جماعیة فی معارک سموها بالأنفال بأقسی مما فعله النازیون بالیهود فی الحرب العالمیة الثانیة کان أکثر من مثال صارخ علی منتهی قسوة ذلك العهد، ولولا خلل ممیت اصاب الضمیر الانسانی؛ لکان من شأنه ان یفجر صرخة هائلة تلفت انظار المجتمع الدولی آنذاك، وفی کل وقت، الی انهاء الظلم التأریخی الذی الحقوه بقضیة الشعب الکوردی العادلة. وکان المأمول من العراق الجدید ان یغادر تراکمات الماضی السیئة المخجلة التی اصبحت خارج الزمن، ویعبر بشعبه نحو آفاق رحبة من حیاة لائقة بالانسان العراقی و احترام تنوعه ، وتقدیر ایجابی لمقتضیات هذا التنوع، وقبول للآخر منفتح بکل شفافیة علیه دون تمییز . والحق ان دستوره الجدید الدائم استوعب هذه القیم وتلکم الدلالات، وکان هادفا وواعیا لما کان یتوخاه فی نظامه السیاسی الجدید القائم علی الدیموقراطیة والتعددیة الاتحادیة من الحیلولة دون عودة الاستبداد والدیکتاتوریة وطغیان فئة علی اخری، کماعبرت عنها المادة الثانیة والخمسون من قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة کالآتی: " یؤسس تصمیم النظام الاتحادی فی العراق بشکل یمنع ترکیز السلطة فی الحکومة الاتحادیة، ذلك الترکیز الذی جعل من الممکن استمرار عقود الاستبداد والاضطهاد فی ظل النظام السابق. ان هذا النظام سیشجع علی ممارسة السلطة المحلیة من قبل المسؤولین المحلیین فی کل اقلیم و محافظة، ویخلق عراقا موحدا یشارك فیه المواطن مشارکة فاعلة فی شؤون الحکم، ویضمن له حقوقه، ویجعله متحررا من التسلط. والمؤسف، ان هذه القیم الحضاریة التی استوعبها الدستور الجدید بکل حکمة وموضوعیة لم تستجب للمزاج الذی کان متغلبا بین العراقیین العرب شیعة وسنة؛ لذا لم تتحول الی ثقافة عامة، تؤسس بیئة جدیدة صالحة لفهمها واستیعابها وتطویر العلاقات الوطنیة بموجبها؛ بل عوملت علی أنها قیم مستوردة، فرضت من الخارج، وقد صدق المثل العربی: الطبع یغلب التطبع. وکان الطبع اطوع لارادة التسلط علی الأخر من ارادة التوازن المطلوبة من الدستور؛ لهذا قبل ان یفتح الدستور عینیه، وفی اول سانحة للفرصة، قلبوا ظهر المجن، وضربوا عرض الحائط، التوازن المطلوب دستوریا فی تکوین القوات المسلحة، والتوافق المنشود الذی اقتضاه التنوع المکون للعراق حسب الدستور. ومن هنا شعر التحالف الکوردستانی، ومعه تیار من کتل سیاسیة أخری فی الدورة الأولی لمجلس النواب العراقی، ببواکیر الانحراف عن قیم الدولة الدستوریة الاتحادیة، فتنادی الی ضرورة الاصلاح السیاسی الذی یعید التوازن الدستوری الی الحکم لتلافی الموقف الخطیر قبل خراب البصرة ، وکان لی مع المرحوم الذی ما کان یعرف المرض ولا التعب لخدمة قضیة شعبه الکوردی، الاستاذ الدکتور سعدی البرزنجی، اسهام فی کتابة ورقة الاصلاح السیاسی التی عرضت علی مجلس النواب وصدر قرار ایجابی بشأنه؛ ثم صادق علیه مجلس الرئاسة بتأریخ ٤ – ٢ – ٢٠٠٨م وکان کالآتی: ١ – التأکید علی کافة مؤسسات الدولة والکتل النیابیة الالتزام بالدستور وبکل مواده واسسه بدون انتقائیة أو تفسیرات واجتهادات خاصة. ٢ – احترام اختصاصات، وسلطات الحکومة الاتحادیة وحکومة الاقلیم والحکومات المحلیة، وفق الدستور. ج – اجراء التوازن العام، خصوصا فی المؤسسات الأمنیة والاقتصادیة والخارجیة والخدمیة المهمة، وفق ما أقره الدستور مع توفیر الفرص المتکافئة للجمیع، والعمل علی الغاء کل المؤسسات والهیئات غیر الدستوریة، واعادة بناء القوات المسلحة وأجهزة الدولة الامنیة علی الاسس الوطنیة والمهنیة، وابعاده من کل شکل من اشکال العمل السیاسی. وورد أیضا فی الفقرة الثانیة من ورقة الاصلاح السیاسی ما یؤکد منع استخدام القوات المسلحة فی النزاعات الداخلیة، وهذا ما اکدته صیاغة التحالف الکوردستانی للورقة. وما کانت الا ایام واشهر معدودة تمضی، ولا یبقی للاصلاح السیاسی اثر، ثم رویدا رویدا، تنسحب القوات الامریکیة وتختلی الساحة، ویعمل السادة کأن الدستور وورقة الاصلاح کانا من آثار الغزو الأمریکی؛ لا علی انهما مواثیق غلیظة، والمیثاق من اقوی مصادر الالتزام الاسلامی اولا، والقانونی والاخلاقی فی المجتمعات الشاعرة بالبعد الانسانی ثانیا. والذین لم یبلغوا الرقی الانسانی المدنی وحدهم یتنکرون للعهود والمواثیق . ومع ان شعب کوردستان ودیعة اممیة لدی العراق منذ الحاق الاقلیم به وتکوین دولة العراق بعد الحرب العالمیة الأولی، و کانت لعصبة الامم توصیة بمراعاة خصوصیته، وقد اعترف دستور ثورة الرابع عشر من تموز بقیادة الزعیم عبد الکریم قاسم بالشراکة العربیة الکوردیة فی حکم العراق اذعانا لقضیتهم، واعترف بها ضمنا تعدیل فی الدستور البعثی بموجب اتفاقیة آذار التأریخیة مفاده أن العراق یتکون من قومیتین رئیستین هما العربیة والکوردیة وأن للکورد حقهم فی الحکم الذاتی. ومع ان الدستور الجدید الذی حول دولة العراق الی دولة اتحادیة دیموقراطیة، اقر بان اقلیم کوردستان وسلطاته القائمة اقلیم اتحادی؛ ومع ذلك کله، فان سلسلة من الانتهاکات الخطیرة للدستورتعاقبت ولم تنقطع؛ لاسیما فیما یتعلق بالحقوق الدستوریة لشعب کوردستان. وحیث ان بارقة من الأمل فی عهد السید عادل عبد المهدی بدأت تضیئ مسار التفاوض بین حکومة الاقلیم وحکومة بغداد، ویدعی کل طرف قبوله الاحتکام الی الدستور فی تصحیح المسار المختل وفقا للدستور، وبما ان الدستور فی الدولة الاتحادیة کالعراق الجدید هو الکفیل وحده بتنظیم العلاقات بین الحکومة الاتحادیة وحکومة اقلیم کوردستان کان لابد، تبدیدا للشکوك، ورفعا للغموض، ولوضع النقاط علی الحروف ، ولکی یکون الحوار بین الطرفین علی بینة من الدستور،کان لابد من التعریف بالحقوق الدستوریة لاقلیم کوردستان وشعبه، وهذا ما نسعی فی هذه العجالة بیانه کالآتی: من الطبیعی ان نخص بالبیان تلك الحقوق الدستوریة الاساسیة التی هی من مقتضیات الدولة الاتحادیة التعددیة، وتتجاهلها الحکومة الاتحادیة، او تتنکر لها او تحاول الغاءها بأی شکل، وتصر الاقلیم علی انها دستوریة، وعلی انها بعض من انصاف لنضال شعب قدم آلاف الضحایا من اجل الحریة. اولا، لقد اقر الدستور اقلیم کوردستان اقلیما اتحادیا فی المادة ١١٧ اولا. وحیث کان الاقلیم قبل هذا الدستور مستقلا بشۆونه الداخلیة والخارجیة، ودولة واقع، اعترف الدستورفی الفقرة نفسها بجمیع السلطات التی کان یمارسها الاقلیم. ای بشکل استثنائی وموسع قد لا یقاس علیه اقلیم آخر ان تکون ووجد. وواضح ان من ارکان ای اقلیم وجود جغرافیة محددة شمالا وجنوبا شرقا وغربا. وحیث ان النظام السابق قد عبث کثیرا بدیموغرافیة مناطق واسعة من اقلیم کوردستان لاسیما فی کرکوك، بمختلف الوسائل العنصریة کالتهجیر والتعریب عالج قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة هذا الامر بالتفصیل فی المادة ٥٨ بکل فقراتها، وتضمنها الدستور الدائم فی المادة ١٤٠ التی ألقت مسؤولیة تنفیذها، الی ان یتم انجازها کاملة، علی السلطة التنفیذیة المنتخبة بموجب هذا الدستور. وبحکم الضرورة القانونیة والبداهة، یکون تحدید المدة فی المادة المذکورة من اجل ان تبدأ المسؤولیة القانونیة لو لم ینجز قبل انتهاء المدة لا لکی تنتهی حینه ؛ ولکن الحکومة الاتحادیة لم تعر ای بال الی تنفیذ مسؤلیتها الدستوریة بشأن تطبیق المادة ١٤٠؛ بل اتخذت اجراآت عسکریة ودیموغرافیة ظالمة، شبیهة بسیاسة العهد الصدامی ضد الکورد، و من ابرزها ما قامت به فی ١٦ اکتوبر ٢٠١٧ تعمیقا لهذه السیاسة المتناقضة تماما مع احکام الدستور وروحه. وفی نظری، ان قضیة المادة ١٤٠ وما تمثله من رفع الحیف والظلم عن الکورد، وتحدید جغرافیة اقلیم کوردستان، وانجازها بحسن نیة، سترسی الاتحاد العراقی علی استقرار دائم، وسلم اجتماعی یرقی بالعراق الی مصاف الدول المتقدمة حضاریا وعلی کل الاصعدة. وبدون ذلك سیظل العراق مثالا لدولة فاشلة؛ بمعنی انها لن تضمن الاستقرار المطلوب لمعالجة الاشکالات المزمنة للعراقیین من الفقر والمرض والجهل؛ بالاضافة الی الاشکالات السیاسیة والاقتصادیة المزمنة. وحیث ان الحکومة الاتحادیة قد فشلت لحد الآن وبعد مضی اكثر من اربعة عشر عاما علی التزامها بتنفیذ المادة، ولم تبد ای حسن نیة فیه؛ وهی مع ذلك، لا تستطیع التنکر او التنصل عنه لوضوحه فی الدستور، ولانه لیس بموضع جدل؛ فانه علی الطرف الکوردی المفاوض الا یسمح للطرف الاتحادی المفاوض التهرب من بحث هذا الانتهاك الفاضح، وابعاده من اولویات اجندة المفاوضات، فهذا دون شك مما یضعف موقفه فی الحوار. ثانیا، الوضع الخاص بالنفط والغاز. اشرنا الی ان سیاق هذا الدستور العام هو الحیلولة دون عودة الاستبداد. وانسجاما مع هذا السیاق اراد الدستور ابعاد قبضة السلطة الاتحادیة علی هذه الثروة، فلم یجعل النفط والغاز ملکا للدولة، ولا ملکا للشعب؛ منعا لای مجال تتوهم فیه الحکومة الاتحادیة انها تجسد الشعب وتمثله، فتعود الدیکتاتوریة والاستبداد بالثروة الأساسیة کما کان فی عهد الدولة الاستبدادیة التی وظفت هذه الثروة لا لرفاهیة الشعب؛ بل للحروب المدمرة؛ لهذا کله قرر الدستور الجدید ان یکون له وضع خاص فلم یجعله ضمن السلطات الاتحادیة الحصریة، ولا ضمن الادارة المشترکة، ولا جعل رسم السیاسة الاستراتیجیة اللازمة لتطویر ثروة النفط ضمن الصلاحیات الحصریة للسلطة الاتحادیة، وهو ما دأب علیه الدستور فی منهجیة تحدید الصلاحیات فی المادة ١١٠ ؛ بل خصص مادة دستوریة واضحة الکلمات والدلالات ابعادا لشبهة الغموض، وهی المادة ١١١ لبیان ان النفط والغاز هو ملك کل الشعب العراقی فی کل الاقالیم والمحافظات، ومعلوم فی اللغة العربیة ان کلمة کل اذا اضیفت الی المعرف فیعنی عموم الاجزاء، کما شرحته فی مقال لی منشور فی مجلة البرلمانی العدد ٢٩ – ٢٠١٩. ومعنی ذلك ان لکل فرد من افراد الشعب العراقی فی کل اقلیم ومحافظة حصة کأنها ملکیة شائعة. واستنادا الی هذه المادة الدستوریة، والی طبیعة النظام العراقی الجدید الموسومة بالفدرالیة والتعددیة والدیموقراطیة، ولأن المالك الحقیقی لهذه الثروة هو مجموع الشعب العراقی فی کل الأقالیم والمحافظات، وما دامت حصیلتها توزع بشکل منصف یتناسب مع التوزیع السکانی فی جمیع انحاء البلاد کان من الطبیعی؛ بل والضروری ان تکون ادارتها شفافة قریبة من رقابة المواطنین. هذا وقد تولت المادة ١١٢ بفقرتیها بیان الخط العام لادارتها بشکل مشترك، ولرسم السیاسة الاستراتیجیة اللازمة لتطویر هذه الثروة کالآتی: فی الفقرة الاولی من هذه المادة یعالج موضوع ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة القائمة، وهذه المهمة تناط لا بالحکومة الاتحادیة وحدها؛ بل بالحکومة الاتحادیة مع حکومات الأقالیم والمحافظات المنتجة، والانتاج شرط للمحافظة لا للاقلیم کما توهم بعضهم. ومعنی هذا ان الحکومة المحلیة فی البصرة مثلا تصاحب الحکومة الاتحادیة الممثلة بوزارة النفط والشرکة التابعة لها فی ادارة انتاج هذه الثروة، علی ان ینظم هذا بقانون. وواضح أنها سکتت عن الحقول المستقبلیة؛ ومن الثابت، کما نصت المادة ١١٥ من الدستور، أن الحالات المسکوت عنها فی الدستور تکون ضمن اختصاص الاقلیم او المحافظة المنتجة، فالاقلیم وحده له الحق الذی لا ریب فیه فیما یمارسه الآن من ادارة الحقول المستقبلیة؛ خلافا لما یروجه حتی بعض المخلصین منا؛ ولکن یبقی التوزیع المنصف للواردات بالتناسب مع نسبة السکان فی انحاء العراق ضامنا للعدالة فی النهایة. وحیث ان واردات النفط والغاز تعود الی سکان البلاد جمیعهم، فمن المنطقی ان یشارك الجمیع معا، ای الحکومة الاتحادیة وحکومات الاقالیم والمحافظات المنتجة بالمصاحبة، وکلمة معا فی العربیة تعنی المصاحبة الفعلیة ولا یکفی ابدا التنسیق والتشاور، فی رسم السیاسات الاستراتیجیة اللازمة لتطویر ثروة النفط والغاز، بما یحقق اعلی منفعة للشعب العراقی. وهو ما نصت علیه الفقرة ثانیا من المادة المذکورة اعلاه ولم یطبقها الحکومة الاتحادیة لا بمعناها الحقیقی ولا بمعناها غیر الحقیقی . ثالثا، قد تدعی بغداد ان من الصلاحیات الحصریة للحکومة الاتحادیة ضمان أمن حدود العراق؛ ومع ذلك یمتنع الاقلیم عن انتشار الجیش العراقی فی النقاط الحدودیة. صحیح، ان امن حدود العراق کلها من اختصاصات السلطة الاتحادیة حسب المادة ١١٠ من الدستور الدائـم؛ ولکن الدستور نفسه، تجاوبا مع سلطات الاقلیم التی کانت قائمة قبل سقوط النظام البعثی، ابقی لحکومة الاقلیم بشکل خاص، هذا الاختصاص الذی کان الاقلیم یمارسه بکفائـة بموجب المادة ١٢١ من الدستور ونصها: " تختص حکومة الاقلیم بکل ما تتطلبه ادارة الاقلیم، وبوجه خاص انشاء وتنظیم قوی الامن الداخلی للاقلیم، کالشرطة والامن وحرس الاقلیم. وواضح انه لیس لحراسة الاقلیم معنی سوی ضمان أمن الحدود، بعد ان تضمنت قوی الامن الداخلی، الشرطة والامن. ومن الثابت فی قواعد التفسیر ان الخاص یقید العام ولا یلغیه. والخلاصة ان لحکومة الاقلیم حجتین قاطعتین لاثبات ان پێشمەرگە الاقلیم " حرس الاقلیم " هی الجهة التی تتولی حمایة الحدود هما: اولا – القاعدة العاملة فی التوفیق بین القاعدة القانونیة العامة وبین القاعدة القانونیة الخاصة، کما هی الحال مثلا بین قانون الخدمة المدنیة العام وبین قانون الخدمة الجامعیة، فالعام باق فی مجاله؛ الا أنه قد تصدر قوانین خاصة تقید هذا المجال، والخاص یقید العام ، ولا یلغیه. ثانیا – کان اقلیم کوردستان مستقلا فی ممارسة شتی سلطاته، ومن السلطات التی کان یمارسها بشکل حضاری ضمان امن الحدود، وهی من الحدود العراقیة، وقد اقر الدستور فی مادته ١١٧ ما کان یمارسه من سلطات کما اشرنا الیه سابقا. رابعا، کان المفروض ان یسود حسن النیة فی العلاقة بین الاخوة الذین یربطهم مصیر مشترك وتأریخ من الاخوة عمیق کالعلاقة بین العرب والکورد؛ لاسیما وان کوردستان کانت ملاذا آمنا للعراقیین فی ایام المحن؛ فلا یعقل ان یسمح بثقافة الکراهیة وشعاراتها ضد الکورد وتطلعاتهم الانسانیة فی اوساط العراقیین، کما یجب ان تلتزم الحکومة الاتحادیة بالمساواة بین المواطنین وهی القیمة التی اکدتها شرائع العالم الدینیة والوضعیة، وکذلك دستورنا الدائم فی المادة ١١٤ " العراقیون متساوون امام القانون " . وهکذا تفعل الحکومة الاتحادیة بشأن قضایا الجنسیة والاقامة. ومع انها شأن اتحادی فان الادارة التی تؤ دی هذا الاختصاص فی اقلیم کوردستان تتکون من موظفین محلیین تابعین للحکومة الاتحادیة فی بغداد من کل النواحی؛ فمن المیسور جدا، فی حال حسن النیة قیاس ادارة الاختصاصات المشترکة کالمنافذ الحدودیة والمطارات علی هذه الحال، ای تقوم الحکومة الاتحادیة بتعیین موظفین محلیین تابعین لها فیما یخص الادارة المشترکة؛ کما یجری فی مطارات البصرة والنجف الاشرف والمنافذ الحدودیة. فلماذا لا یعاملون مطارات کوردستان بالمثل؟ خامسا، الاختصاص الحصری للاقلیم. من المفید ان نشیر هنا الی ان الدستور الدائم حدد حالین فی المادة ١١٥ یکون قانون الاقلیم فیهما هو المرجع، لا قانون الحکومة الاتحادیة؛ لا حصرا ولا اشتراکا، وهما کالآتی: الاولی، کل ما لم ینص علیه فی الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة، ای الحالات المسکوت عنها ضمن السلطات الحصریة للسلطات الاتحادیة فی المادة الدستوریة ١١٠. وهذه الحال تکون من صلاحیة الاقلیم والمحافظات غیر المنتظمة فی اقلیم. الثانیة، حالة تعارض قانون الاتحاد الصادر ضمن الصلاحیات المشترکة وفقا للمادة ١١٤ من الدستور الدائم مع قانون الاقلیم الصادر کذلك. سادسا واخیرا، لابد ان یتفهم الاخوة فی بغداد، قبل کل شیئ، ان قضیة کوردستان قضیة شعب عریق فی الوجود، اصیل فی القیم، تعرض لاسباب معروفة وغیر معروفة لمظالم دولیة غایة فی الشناعة، اکدها اخوة الدین والتأریخ بما هو اشنع وهل هنالك اقسی من الانفال ومن محاولات الابادة الجماعیة فی حلبجه وغیرها؟ ومع اننا ندرك ان فی العراق رجالا حکماء یقدرون الشراکة الحقیقیة بین العرب والکورد وجمیع القومیات والادیان الا ان الجمیع بدأ یلمس اتجاها جدیدا هو قدیم ضد حقوق الکورد کشعب، وکمکون رئیس للعراق الجدید، ویکسب هذا الاتجاه، دون رادع من ضمیر او خلق، صوتا عالیا فی المجتمع، ومکانة فی مراکز القرار. فهل یدرك الاخوة عواقب هذا الاتجاه ؟ | 
