يكتب الدكتور سمير مراد رئيس مركز الإمام الشافعي في هذا المقال حول دور المذاهب الفقهية في توازن المجتمع، متناولا في ذلك بيان النصوص والأقوال التي طلبت من الأمة الاعتصام بالشريعة، وذلك من أجل توازن المجتمع والبعد عن أسباب الفرقة والتشرذم، حيث يقول: أن اجتماع الأمة أمر مطلوب شرعا، لكن ذلك مناط بالقدرة على تحقيق ذلك، من غير مضار تلحق المسلمين.

ويقول: تحقيق الإنسانية، وتحقيق التوحيد، وتقرير المبدأ والمعاد، كلها أسباب الاجتماع، والتي لا يمنع منها بل يعززها، الاختلاف الفقهي، لأنه إثراء لها وأثبات، لا محو وتعطيل، ونقول الثراء الفقهي  للأمة، لأنه من الأمر المستساغ.

ويقول أيضا: المذاهب توحدنا، وتوجد توازنا بين أفراد المجتمع،  لأن المحصلة الوصول إلى مرضاة الله تعالى،  وليس هذا من باب إقرار خلاف مرفوض شرعا، بل هو من باب إقرار الخلاف أو الاختلاف المأذون به شرعا.

لمتابعة القراءة؛ يرجى النقر على الرابط التالي:

http://www.zanayan.org/arabic/articles.php?id=1567&eid=257