اصدر فرع نينوى لرابطة علماء دين الاسلامي من أهل السنة، يوم الثلاثاء الماضية الموافق ۱۵/۱۲/۲٠۲٠ بيانا بشأن تقاسم الأوقاف بين الدوانين السني والشيعي، ووصفوا الإتفاقية بأنها مخالفة لمبادئ الفقه الاسلامي وباطلة شرها وقانونا. وجاء في البيان: إن علماءنا جميعا في الداخل والخارج وعلى رأسهم الشيخ العلامة أحمد حسن الطه رفضوا الاتفاقية وحرموها شرعا".
كما وذكر البيان أيضا: علماء نينوى يؤكدون أن الاتفاقية باطلة شرعًا وقانونًا كونها لم تحظ بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى، ومجلس الأوقاف الأعلى هو أعلى سلطة في ديوان الوقف السني، ومسؤول عن رسم السياسات الاستراتيجية، والقرارات المصيرية ومتابعة تنفيذها.
وأكد البيان على "ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة المشكلة في مجلس الأوقاف الأعلى التي أكدت في توصياتها على رفض الاتفاقية". ودعا علماء الدين في نينوى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، لإلغاء الاتفاقية، كما حذروا من المساس بالحجج الوقفية.
