شارك الشيخ الدكتور عبدالله ویسی رئيس اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان أعمال ملتقی علماء الأمة والذي عقده المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء عصر يوم الاثنين 22/ 12/ 2020  وذلك بغرض تأييد فتوى بطلان اتفاقية تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي.

حيث كان من ضمن المشاركين عدد من كبار علماء العالم الاسلامي، حيث دعی الشيخ الدكتور عبدالله سعيد ويسي رئيس اتحاد علماء كردستان المسؤولين في الحكومة العراقية إلى التراجع الكامل عن هذا الاتفاق، مؤكداً على أنه لا يمكن لأي جهة حكومية أو غير حكومية التجاوز على الأوقاف والتصرف بها بقرار إداري، كما وشدد علی فتوی المجلس الاعلی للٳفتاء في اقليم كوردستان والصادر بتأريخ 24/ 11/ 2020 والقاضي بعدم شرعية هذا الاتصاف واصفا الاتفاق بالسرقة والتعدي علی أموال الوقف.

واعتبر الشيخ ويسي أن هذا الاتفاق بداية للتغيير الديمغرافي وخاصة في محافظة كركوك ذات الأغلبية السنية، مؤكداً أن علماء كردستان يرفضون هذه الاتفاقية المبنية على أساس طائفي.

كما وثمن الشيخ الدكتور العلامة أحمد حسن الطه كبير علماء المجمع الفقهي العراقي دور علماء الأمة الإسلامية وأهل العلم والتقى، داخل العراق وخارجه، رفض وثيقة تقاسم الأوقاف المخزية، مشيداً بثبات موقفهم ووحدة صفهم، وتقديمهم النصح للحاكمين في البلاد، بتطبيق شرع الله وعدم التلاعب بأملاك الأوقاف، وإيصال الأمانة إلى أهلها.

وأكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور العلامة علي القره داغي، أن الاتحاد مكون من 95 عالم و 52 جمعية، متفقون على أن اتفاق تقاسم الأوقاف في العراق باطل.

واعتبر الشيخ القره داغي أن قضية تقاسم الأوقاف ليست سهلة ولا تخص العراق فقط، إنما هي قضية الأمة الإسلامية، فهناك أوقاف في بغداد تخص القدس والمدينة المنورة والكعبة المشرفة، مناشداً القادة السياسيين في العراق بمعالجة هذه الاتفاقية كون علماء العالم الإسلامي لا يريدون أن يصل العراق إلى هذه القضية الخطرة والسيئة في تأريخه.

وقال رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا الشيخ الدكتور العلامة محمد الحسن الددو، أن الأوقاف ميزة خص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بها، مؤكداً أن مدينة بغداد شاهدة على ذلك من خلال أوقافها المتعددة.

وشدد الشيخ الددو على أن الأوقاف الإسلامية لا سلطة لسلطان عليها، فلا تورث أو تعطى، معتبراً أن اتفاقية تقاسم الأوقاف هي مؤامرة كبرى على أوقاف أهل السنة في العراق، وليس لأحد الحق قي قبول هذا الاتفاق.

من جانبه أكد مستشار الحكومة التركية الدكتور عمر فاروق أن فتوى المجمع الفقهي العراقي الرافضة لاتفاق تقاسم الأوقاف حظيت بتأييد علماء تركيا، كونها تمثل قضية العالم الإسلامي برمته، وأن هذا الاتفاق يرسل رسالة شك إلى الشركات التي تريد الاستثمار في العراق.

في مقابل ذلك أكد أستاذ المقاصد الشرعية الدكتور وصفي عاشور، أن الاتفاقية ستزيد من الأمراض الاجتماعية التي تهدد المجتمع العراقي.

وقدم الشيخ حامد عبد العزيز عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي في ختام الملتقى الشكر الجزيل لكل الموقعين على الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ العلامة أحمد حسن الطه والذين زاد عددهم عن الألف من العلماء والجمعيات والروابط الإسلامية، مناشداً الرئاسات الثلاث أن يستمعوا لكلام علماء الدين ويرجعوا عن هذا الاتفاق بإصدار أمر جديد يلغي هذه الوثيقة.