أدى خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والمستلزمات الحياتية الأخرى للمواطنين، في الوقت الذي يقول فيه تجار محليون إن ارتفاع أسعار البضائع خارج إرادتهم لا سيما وأن معاملاتهم تجرى بالعملة الصعبة.

وفي أواخر العام المنصرم، قرر البنك المركزي العراقي رفع سعر بيع الدولار للبنوك وصرافة العملات إلى 1460 ديناراً من 1182 ديناراً سعياً لسد فجوة التضخم في الموازنة المالية لسنة 2021 بعد انهيار أسعار النفط، الدخل الرئيسي للموارد المالية لعموم البلاد.

وبعد تسجيل ارتفاع في الأسعار، أصدر المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان يوم 24/ 12/ 2020  بياناً أكد فيه على عدم استغلال انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار في رفع أسعار البضائع والسلع.

وأكد الناطق باسم المجلس الأعلى للإفتاء الدكتور عرفان رشيد إن الدين الإسلامي الحنيف يشدد على تسهيل حياة الناس ولا سيما في هذا الوضع العصيب.

وأضاف أيضاً: أن رفع أسعار البضائع والسلع وبما يشكل ضرراً على الوضع الاقتصادي للمواطنين "حرام وغير جائز"، وعلى الباعة أخذ أوضاع الناس بنظر الاعتبار.

ودعا المجلس الأعلى للإفتاء في بيانه: المؤسسات الحكومية إلى مراقبة الأسعار والحفاظ على التوازن في الأسواق وذلك حفاظاً على مصلحة ذوي الدخل المحدود.

 كما وحث المجلس كل من له ديون بالدولار الى مساعدة الدائنين نظراً لصعوبة الظروف التي يمر بها المواطنون بسبب التغيير الحاصل في سعر الدينار.

ومثل عموم العراق، يواجه إقليم كوردستان أزمة مالية بسبب جائحة فيروس كورونا التي تسببت في انخفاض أسعار النفط وعائداته.