بعد إطلاع اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كوردستان على الطلب المقدَّم من قبل مجموعة من المقاولين و أصحاب الشركات بتأريخ 16/10/2015 حول بيان الحكم الشرعي للتعامل بالشيك البنكي المصدَّق من قبل المصارف الحكومية في إقليم كوردستان، حيث تقوم البنوك الحكومية بإصدار الشيك البنكي للمقاولين وأصحاب الشركات،ولكن بسبب الأزمة المالية الموجودة في الإقليم لا تستطيع البنوك بصرف الشيك مباشرة، لذا يلجأ أصحاب الشيك الى بيعه بثمنٍ أقلَّ من سعره، أو يقومون ببيعه مقابل السيارة، أو قطعة من الأرض، أو الأمور الأخرى.....

والتّفاصيل في الرّابط التّالي:

تفاصيل فتوى (حكم البيع والشراء بالشيك البنكي المصدَّق)