نظراً إلى أنَّ هذه المسألة قد تساهل كثير من المسلمين في الإلتزام بأحكامها وآدابها حتى الملتزمين منهم، متذرعين بأنَّها من القوانين الوضعية،أو هي من الحكم بغير ما أنزل الله،أو غير منصوص عليها في الكتاب والسنة، وغيرها من الذرائع الواهية التي تمسكوا بها، فصارت الحوادث المرورية جراء ذلك ظاهرة متفشية، وتوفى بسببها كثيرون،وضاع بسببها الأموال والممتلكات العامة والخاصة، من أجل ذلك ارتأت اللجنة العليا للإفتاء في أقليم كردستان أنْ يصدر بخصوص هذه المسألة فتوى تؤصل لها بالكتاب والسنة ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية الكلية، أملاً منها بالتزام المسلمين بتلك القوانين والتعليمات، للحدِّ من تلك الحوادث المؤلمة التي أضرت بالعباد والبلاد.

من أجل ذلك اجتمعت اللجنة العليا للإفتاء يوم الاثنين بتاريخ:27من ربيع الثاني 1438هـ، الموافق لـ 25/1/2017م وبعد التحقيق من الموضوع ودراسة جوانبه، والرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة وباقي الأدلة التشريعية ومراجع الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الغراء ومقاصدها العليا، أصدرت الفتوى التالية حول حكم الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية:

http://www.zanayan.org/partuk/Hukul-Murur-Fil-Islam1422017.pdf