ورد سؤال إلى اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كوردستان حول بيان الحكم الشرعي للإستيلاء أو الإعتداء على الأماكن الدينية والإجتماعية،وبالأخص الأماكن الدينية التي إستولت عليها الحكومة العراقية السابقة بإغتصابها مثل الأماكن الدينية و المذهبية سواء كانت للسنة أو للشيعة، أو المسيحية أو اليهودية أو الإيزيدية و الكاكائية وأي مكون آخر، وهي الآن تحت تصرفات أشخاص غير أصحابها الأصليين .

وبعد إطلاع اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كوردستان على الطلب المقدَّم ودراسته، إجتمعت اللجنة العليا للإفتاء في يوم 5/4/2016، وبعد الدراسة ومداولة الرأي قررت اللجنة العليا للإفتاء بالإجماع ما يلي:

مما لا شك فيه أنَّ كل إعتداء و إستلاء لأي بقعة من الأرض، أو أي مكانٍ  حرام ، و غير جائز، والتصرف فيه باطلٌ، سواءً كان ملكاً لمسلمٍ أو مسيحي أو يهودي أو ئيزدي أو أي مكون آخر، فلا يجوز شرعاً التعدي على أموال الغير مسلماً كان أو غير مسلم و بالأخص الأماكن الدينية، و لايقبل الدين الإسلامي الحنيف بأي شكلٍ من الأشكال التعدي على أموال أي شخصٍ كان بدون حق، و يجب الحفاظ على مال الغير، و بالأخص في وقت الحروب و الصراعات، وأجمع المسلمون على تحريم الغصب، وهو معصية وكبيرة من الكبائر؛ لما ورد من زجر عن التعدي على الأموال، ووعيد على أخذها بغير حق، كما ورد في الحديث المتفق عليه: ((مَن أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يطوَّقه يوم القيامة من بين سبع أرضين )).

 

 

                                                                          إتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان

                                                                            اللجنة العليا للإفتاء

                                                                        21/ 4/ 2016 ميلادية

                                                                   14/ رجب / 1437 هجرية