على إثر الإتفاق الحاصل بين الوقفين السني والشيعي حول توزيع ألأملاك و العقارات الوقفية بينهما على أساس الطائفية، أصدر المجلس الإعلى للإفتاء- اتحاد علماء الدين الإسلامي في اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 24/11/2020  بياناً توضيحياً رفض فيه رفضاً قاطعاً توزيع الأملاك والعقارات الوقفية بين الوقفين والمسجلة سابقاً باسم وزارة الأوقاف والشؤون العراقية الملغاة، وعدّها مخالفة صريحة للأحكام الشرعية.

حيث جاء في البيان: يؤكد المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان على أنَّ الإتفاق الحاصل بين الوقفين السُني والشيعي حول تقسيم العقارات والأملاك الوقفية فيما بينهما على أساس الطائفية مخالفةٌ صريحة للأحكام الشرعية لأنَّ التصرف في الوقف يجب أن يكون على أساس شرط الواقف ومقصده،فيبقى الوقف كما أوقفه صاحبه لأنَّ شرط الواقف كنص الشارع، فلا يُمكن التصرف في الوقف بقرار واتفاق إداري، ودور الأوقاف في إدارة أموال الوقف دور المشرف على إدارة الوقف بمراعاة جانب المصلحة للموقوف عليهم وتنفيذ شرط الواقف وتعميره واستثماره،فلا يحقُ له بيع الوقف أو رهنه أو التنازل عنه أوالقيام بأي تصرفٍ من شأنه الإضرار به أو الإخلال بشرط الواقف.

وأكد البيان على:أنَّ تقسيم العقارات الوقفية في محافظة كركوك مناصفة بين الوقفين(السني والشيعي) يعدُّ سرقة واضحة المعالم وطريقة جديدة لتغيير الديموغرافيا السكانية لهذه المحافظة والمناطق المتنازع عليها تحت غطاء ديني، مما يؤدي الى تفكيك النسيج الوطني والسلم الإجتماعي.